باید و نباید‌های اصلاح ساختار بوجه| ۶۰ درصد شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند/ کسری بودجه؛ ریشۀ نوسانات بازار بورس، سکه و ارز
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها دو و نیم تا سه برابر بودجه عمومی کل کشور است که حدود ۶۰ درصد از این شرکت‌ها نیز زیان ده هستند که این موضوع نگرانی ما را جدی‌تر می‌کند.
خبرگزاری میزان -
- محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سید محمد هادی سبحانیان کارشناس مسائل اقتصادی با حضور در برنامه «تیتر امشب» به بررسی لزوم اصلاح ساختار بودجه و باید‌ها و نباید‌ها در رابطه پرداختند.
انتشار اوراق به نوعی پیش خور کردن بودجه در نظام اقتصادی کشور است
در ابتدای این بحث، پور ابراهیمی با بیان اینکه درآمد‌های نفتی و درآمد‌های مالیاتی همواره جزء سرفصل‌های اصلی بودجه در کشور بوده اند گفت: در سال‌های اخیر که در روند تدوین بودجه محدودیت‌های ناشی از درآمد‌های نفتی اتفاق افتاد سرفصل جدیدی تحت عنوان انتشار اوراق مدنظر قرار گرفت که اساسا به عنوان منبع در آمدی محسوب نمی‌شود چراکه مفهوم انتشار اوراق استقراض است و مفهومش این است که ما در سنوات آینده با بودجه‌ای روبرو می‌شویم که بخش عمده آن بازپرداخت تعهدات سنوات گذشته و به نوعی پیش خور کردن بودجه در نظام اقتصادی کشور است که به هیچ وجه مسیر قابل قبولی نخواهد بود.
انتشار اوراق به نوعی پیش خور کردن بودجه در نظام اقتصادی کشور است
در ابتدای این بحث، پور ابراهیمی با بیان اینکه درآمد‌های نفتی و درآمد‌های مالیاتی همواره جزء سرفصل‌های اصلی بودجه در کشور بوده اند گفت: در سال‌های اخیر که در روند تدوین بودجه محدودیت‌های ناشی از درآمد‌های نفتی اتفاق افتاد سرفصل جدیدی تحت عنوان انتشار اوراق مدنظر قرار گرفت که اساسا به عنوان منبع در آمدی محسوب نمی‌شود چراکه مفهوم انتشار اوراق استقراض است و مفهومش این است که ما در سنوات آینده با بودجه‌ای روبرو می‌شویم که بخش عمده آن بازپرداخت تعهدات سنوات گذشته و به نوعی پیش خور کردن بودجه در نظام اقتصادی کشور است که به هیچ وجه مسیر قابل قبولی نخواهد بود.
وی با تاکید بر لزوم تغییر ساختار هزینه‌ای بودجه نیز اظهار داشت: به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از هزینه‌ها در ساختار بودجه به جای آنکه به سمت هزینه‌های عمرانی برود به سمت هزینه‌های جاری رفته است که بر این اساس طی سال‌های گذشته، بودجه‌های عمرانی ما به حداقل رسیده است و این به معنای آن است که ما عمده سرفصل‌های درآمدیمان را به سرفصل‌های هزینه‌های جاری مرتبط کردیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها دو و نیم تا سه برابر بودجه عمومی کل کشور است که حدود ۶۰ درصد از این شرکت‌ها نیز زیان ده هستند که این موضوع نگرانی ما را جدی‌تر می‌کند.
پور ابراهیمی با اشاره به طرح مجلس برای اصلاح ساختار بودجه گفت: عزم ما این است که در بودجه سال ۱۴۰۰ منابع پایدار را جایگزین منابع نفتی و منابع ناشی از استقراض اوراق کنیم که اگر اتفاق بیفتد می‌توانیم ساختار جدیدی را در بودجه طراحی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها دو و نیم تا سه برابر بودجه عمومی کل کشور است که حدود ۶۰ درصد از این شرکت‌ها نیز زیان ده هستند که این موضوع نگرانی ما را جدی‌تر می‌کند.
پور ابراهیمی با اشاره به طرح مجلس برای اصلاح ساختار بودجه گفت: عزم ما این است که در بودجه سال ۱۴۰۰ منابع پایدار را جایگزین منابع نفتی و منابع ناشی از استقراض اوراق کنیم که اگر اتفاق بیفتد می‌توانیم ساختار جدیدی را در بودجه طراحی کنیم.
اصلاح ساختار بودجه یک کلان پروژه است که در زمان کوتاه اتفاق نمی‌افتد
سبحانیان کارشناس مسائل اقتصادی نیز در ادامه این بحث با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار بودجه یک کلان پروژه است که در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق نخواهد افتاد گفت: تورم، رکود، فاصله طبقاتی و تبعات امنیتی از مهمترین پیامد‌های عدم اصلاح ساختار بودجه است.
کسری بودجه را با درآمد‌های سوری پنهان نکنیم
وی با بیان اینکه اگر کسری بودجه را با درآمد‌های سوری پنهان کنیم عملا به سمت استقراض از منابع بانک مرکزی و یا منابع صندوق توسعه ملی خواهیم رفت، افزود: نوساناتی که امروز در بازار بورس، سکه و ارز می‌بینیم مهمترین ریشه‌اش در بحث کسری بودجه نهفته است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه مجلس این ادعا را ندارد که طرحی که در چهارده پانزده محور آماده کرده طرح اصلاح ساختار بودجه است گفت: اراده مجلس این است که با تصویب احکامی به دولت کمک کند تا بتواند کسری بودجه را تا حدودی برای سال ۱۴۰۰ مدیریت کند بنابراین از این طرح انتظار نداریم که اصلاحات ساختار بودجه‌ای را در این مدت کوتاه رقم بزند.
وی ادامه داد: در بعد منابع و مصارف باید یک سری اصلاحات نهادی اتفاق بیفتد که در کوتاه مدت قابل انجام نیست بنابراین آنچه که در طرح مجلس آمده که تا حدود زیادی نیز با مجموعه سازمان برنامه تفاهم شده این است که احکامی در حوزه شفافیت بودجه تصویب شود تا حداقل از میزان کسری بودجه در دو سه سال گذشته کم کند تا بتوانیم آثار و پیامد‌های منفی که بر اقتصاد گذاشته را مدیریت کنیم.
سبحانیان کارشناس مسائل اقتصادی نیز در ادامه این بحث با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار بودجه یک کلان پروژه است که در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق نخواهد افتاد گفت: تورم، رکود، فاصله طبقاتی و تبعات امنیتی از مهمترین پیامد‌های عدم اصلاح ساختار بودجه است.
کسری بودجه را با درآمد‌های سوری پنهان نکنیم
وی با بیان اینکه اگر کسری بودجه را با درآمد‌های سوری پنهان کنیم عملا به سمت استقراض از منابع بانک مرکزی و یا منابع صندوق توسعه ملی خواهیم رفت، افزود: نوساناتی که امروز در بازار بورس، سکه و ارز می‌بینیم مهمترین ریشه‌اش در بحث کسری بودجه نهفته است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه مجلس این ادعا را ندارد که طرحی که در چهارده پانزده محور آماده کرده طرح اصلاح ساختار بودجه است گفت: اراده مجلس این است که با تصویب احکامی به دولت کمک کند تا بتواند کسری بودجه را تا حدودی برای سال ۱۴۰۰ مدیریت کند بنابراین از این طرح انتظار نداریم که اصلاحات ساختار بودجه‌ای را در این مدت کوتاه رقم بزند.
وی ادامه داد: در بعد منابع و مصارف باید یک سری اصلاحات نهادی اتفاق بیفتد که در کوتاه مدت قابل انجام نیست بنابراین آنچه که در طرح مجلس آمده که تا حدود زیادی نیز با مجموعه سازمان برنامه تفاهم شده این است که احکامی در حوزه شفافیت بودجه تصویب شود تا حداقل از میزان کسری بودجه در دو سه سال گذشته کم کند تا بتوانیم آثار و پیامد‌های منفی که بر اقتصاد گذاشته را مدیریت کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با تاثیر طرح اصلاح ساختار بودجه بر شفافیت بودجه نیز بیان داشت: هرچه بتوانیم اطلاعات مرتبط با عملیات دولت را در یک بازه زمانی یک ساله که قانون بودجه تعریف می‌کند با یک. رویکرد دقیق‌تر و بر خط‌تر تعریف کنیم، مدیریت بهتری در منابع و مصارف بودجه کشور رقم خواهیم زد.
وی افزود: یکی از اقداماتی که در سال‌های اخیر پیگیری شده، اما مقاومت‌هایی شکل می‌گیرد این است که بتوانیم س فصل هزینه‌ها را در قالب یک حساب مشترک تعریف کنیم یعنی پرداخت‌ها متمرکز باشد؛ یعنی شفافیت در نحوه هزینه کرد منابع ناشی از تعهدات سرفصل مصارف بودجه ای.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: یک جا‌هایی روابطی در ساختار بودجه تعریف شده که بعضا غیر شفاف و مبتنی بر ویکرد‌هایی است که عملا امکان نظارت را در ساختار بودجه‌ای فراهم نمی‌کند لذا جزئیات مربوط به این بخش‌ها باید بیان شود.
وی افزود: یکی از اقداماتی که در سال‌های اخیر پیگیری شده، اما مقاومت‌هایی شکل می‌گیرد این است که بتوانیم س فصل هزینه‌ها را در قالب یک حساب مشترک تعریف کنیم یعنی پرداخت‌ها متمرکز باشد؛ یعنی شفافیت در نحوه هزینه کرد منابع ناشی از تعهدات سرفصل مصارف بودجه ای.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: یک جا‌هایی روابطی در ساختار بودجه تعریف شده که بعضا غیر شفاف و مبتنی بر ویکرد‌هایی است که عملا امکان نظارت را در ساختار بودجه‌ای فراهم نمی‌کند لذا جزئیات مربوط به این بخش‌ها باید بیان شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *